محمد عوض, د. عوض. (2016). مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2016(1), 1263-1238. doi: 10.21608/lalexu.2016.202145
د. عوض محمد عوض. "مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام". مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2016, 1, 2016, 1263-1238. doi: 10.21608/lalexu.2016.202145
محمد عوض, د. عوض. (2016). 'مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام', مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2016(1), pp. 1263-1238. doi: 10.21608/lalexu.2016.202145
محمد عوض, د. عوض. مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 2016; 1.2016(1): 1263-1238. doi: 10.21608/lalexu.2016.202145