محمد عبدالرحمن علي المضاحكة, الباحث / سليمان. (2023). دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري دراسة مقارنة التشريع المصري ، المنظم السعودي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2023(1), 327-278. doi: 10.21608/lalexu.2023.291844
الباحث / سليمان محمد عبدالرحمن علي المضاحكة. "دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري دراسة مقارنة التشريع المصري ، المنظم السعودي". مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2023, 1, 2023, 327-278. doi: 10.21608/lalexu.2023.291844
محمد عبدالرحمن علي المضاحكة, الباحث / سليمان. (2023). 'دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري دراسة مقارنة التشريع المصري ، المنظم السعودي', مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2023(1), pp. 327-278. doi: 10.21608/lalexu.2023.291844
محمد عبدالرحمن علي المضاحكة, الباحث / سليمان. دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري دراسة مقارنة التشريع المصري ، المنظم السعودي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 2023; 1.2023(1): 327-278. doi: 10.21608/lalexu.2023.291844
دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري دراسة مقارنة التشريع المصري ، المنظم السعودي
هدفت الدراسة إلى بيان حق المجني عليه في عدم تحريك الدعوى الجنائية الخاصة وفقًا للقانون القطري بالمقارنة بالتشريع المصري والمنظم السعودي، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن في جمع بيانات الدراسة والوصول للنتائج، وقد توصلت الدراسة إلى: حصر المشرع القطري والمشرع المصري الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بناء على شكوى من المجني عليه ونص على جرائم محددة، منها السب والقذف، أما المنظم السعودي فلم يحددها، لكنه نص على معيار في تصنيفها وهو الجرائم التي تتعلق بحقوق خاصة للأفراد.، أن المشرع القطري يوافق المشرع المصري في إنه لا يجيز لورثة المجني عليه رفع الدعوى الجنائية الخاصة بموروثهم، ويجيز في بعض الحالات تحريك الدعوى من غير المجني عليه، أما المنظم السعودي فيجيز لورثة المجني عليه تحريك الدعوى الجزائية الخاصة، المشرع القطري والمشرع المصري لم ينصا على الاستثناء الذي نص عليه المنظم السعودي وهو: للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية الخاصة إذا رأت أن هناك مصلحة عامة بتحريكها. ، ويترتب على تصنيف الدعوى الجنائية بإنها خاصة، حق المجني عليه في عدم تحريكها، وحق التنازل عن الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، ويسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة في المشرع القطري بعد ثلاثين يومًا من علم المجني عليه، ويسقط في التشريع المصري بمرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه، ولم يقيد المنظم السعودي الدعوى الجنائية الخاصة بمدة. ويوصي الباحث: أن يجيز المشرع القطري والمشرع المصري الحق لورثة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة، حفاظا على حقوق المتوفي، ويجب أن يتيح المشرع القطري والمشرع المصري استثناء مثلما فعل المنظم السعودي وهو أن يجيز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية الخاصة إذا رأت أن هناك مصلحة عامة بتحريكها، ويجب على المشرعين القطري والمصري أن يزيد من هذه المدة قليلًا، فقد يتعرض المجني عليه لصدمه تجعله مترددًا في أخذ قراره بشأن تحريك الدعوى الجنائية، وقد يكون تعرض لتهديد لمنعه من تحريك الدعوى.
أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار التربية والتراث، مكة المكرمة.
أبو عامر، محمد زكي (1984). الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
بامعلم، صالح أحمد صالح (2004). تحريك الدعوى الجزائية في القانون الكويتي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عدن، كلية الحقوق.
بوجبير، بثينة (2002). حقوق المجني عليه في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر.
الحمداني، محمد حسين محمد (2012). دور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل- كلية الحقوق، ع53، ص(461- 360).
الحكشي، صبري (1986). الشكوى في القانون الجزائي، ط1، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.
خالد، عدلي أمير (دت). إجراءات الدعوى الجزائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد (2002). شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، مج8، دار الكتب العلمية، ط1.
سرور، أحمد فتحي (1985). الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م، ص127
الشاوي، توفيق (1954م). فقه الإجراءات الجنائية، ط2، دار الكتاب العربي.
الشيخ، عادل بن محمد بن حسن (2004م). الإدعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية وفي نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية وتطبيقاته من واقع أحكام القضاء السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
عثمان، آمال عبد الرحيم (1989م). شرح القانون الإجراءات الجزائية، دن، دط.
عبيد، حسنين صالح (1984). شكوى المجني عليه، مقال في مجلة القانون والاقتصاد، ع3.
علي، أحمد مصطفى (2016). العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصة، كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية، مج5، ع17، ص(484- 538).
عبد الباقي، مصطفى (2015). شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003، جامعة بير زيت، كلية الحقوق والادارة العامة، وحدة البحث العلمي والنشر.
غوث، طلحة بن محمد بن عبد الرحمن (2008). الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام، مج1، كنوز إشبيليا.
مصطفى، إبراهيم؛ الزيات، أحمد؛ عبد القادر، حامد؛ النجار، محمد (دت). المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، باب الخاء.
موسى، سعود محمد (1990). شكوى المجني عليه، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة.
المطيري، شاهر محمد علي (2010). الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي الأردني والكويتي والمصري، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.
المجيدي، عبد القادر قائد سعيد (2014). شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني والجزائري، رسالة دكتوره، جامعة الجزائر، كلية الحقوق- بن عكنون.
المانع، عادل علي (2013). دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية: دراسة مقارنة في تشريعات مجلس التعاون الخليجي، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كلية الحقوق.
الحمداني، محمد حسين محمد (2012). دور المجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل- كلية الحقوق، ع53، ص(461- 360).
القوانين
القانون القطري رقم (23) لسنة 2004م، بشأن إصدار الإجراءات الجنائية.
القانون المصري رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020م
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة