محي الدين مصطفى أبو أحمد, د. علاء. (2024). الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2024(3), 99-1. doi: 10.21608/lalexu.2024.349397
د. علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد. "الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي". مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2024, 3, 2024, 99-1. doi: 10.21608/lalexu.2024.349397
محي الدين مصطفى أبو أحمد, د. علاء. (2024). 'الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي', مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2024(3), pp. 99-1. doi: 10.21608/lalexu.2024.349397
محي الدين مصطفى أبو أحمد, د. علاء. الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 2024; 1.2024(3): 99-1. doi: 10.21608/lalexu.2024.349397
الرقابة على دستورية النصوص التشريعية الخالية من المضمون القاعدي دراسة تحليلة في ضوء أحكام المجلس الدستوري الفرنسي
كلية القانون جامعة الإمارات / كلية الحقوق جامعة حلوان
المستخلص
مما لا شك فيه أن صياغة القوانين هي واحدة من أكثر المراحل التشريعية أهمية وصعوبة في الوقت ذاته، ولذلك فقد اهتم فلاسفة القانون منذ زمن بعيد بمسألة فهم المخاطبين للقانون وقبولهم لقواعده التي تحكم الحياة الاجتماعية، وقد زاد الاهتمام بجودة القواعد القانونية في الآونة الأخيرة خاصة بعد تعدد التشريعات وكثرتها، وعدم قدرة المخاطبين بنصوصها على الإلمام بكافة القواعد القانونية المنظمة لحياتهم الاجتماعية.
ولقد اهتم القضاء الدستوري بمسألة جودة التشريعات ومنحها القيمة الدستورية، ووضع لها ضوابطًا وحدودًا يتقيد بها المشرع عند صياغة القوانين، ويعزو السبب في ذلك من وجهة نظر بعض الفقه إلى أن القواعد القانونية أصبحت في الوقت الحاضر بمثابة عقبات يصطدم بها أفراد المجتمع عند تنفيذها، فالعيوب الشكلية والموضوعية في هذه القوانين أدت إلى نتائج خطيرة للغاية، وهي عجز التشريعات عن أداء مهمتها الأساسية، وهي تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال، إذا أصدر المشرع قانونًا يتضمن نصوصًا تعبر عن الأماني والرغبات والاتجاهات السياسية، ولا تتضمن قواعد قانونية واضحة ومحددة تنظم العلاقات لأفراد المجتمع، ستواجه السلطة التنفيذية صعوبة بالغة في تنفيذ مثل هذه النصوص، وتلجأ إلى التفسيرات، التي قد تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ويفقد المخاطبون بنصوص هذه القوانين الثقة فيها، ويصعب عليهم فهمها وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ولن تكون هذه القوانين قادرة على تنظيم العلاقات الاجتماعية.
ولقد أنتقد مجلس الدولة الفرنسي في تقريره السنوي في عام 1991 ومن بعده المجلس الدستوري الفرنسي في عام 2005 التشريعات الخالية من المضمون القاعدي، مستنكرين إصدار البرلمان الفرنسي للعديد من القوانين التي تخلو من المضمون القاعدي لأن هذه التشريعات تحتوي على نصوص قانونية مزينة بالأساليب اللغوية ولكنها خالية من القواعد القانونية الملزمة، فتخرج بذلك عن الصورة التقليدية للنص القانوني المتضمن لقاعدة قانونية توضح للمخاطبين به حقوقهم وواجباتهم، كما يعيب هذه النصوص أنها قد تخضع لتفسيرات متباينة من قبل السلطة التنفيذية عند تطبيق نصوص هذا القانون، وهذا من الخطورة بمكان، فقد تستند إليها السلطة التنفيذية للنيل من بعض حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد تطور المجلس الدستوري الفرنسي من رفض الرقابة على هذه النصوص إلى بسط الرقابة عليها، وقد قضي في العديد من أحكامه بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية لخلوها من المضمون القاعدي، وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على هذه الإشكالية القانونية الدقيقة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات متعلقة بهذا الشأن.
المراجع
أولًا: مراجع باللغة العربية:
د/ أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، الطبعة الأولى 1999.
د/ أحمد كمال أبو المجد، دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياسي والقانوني في مصر، بحث منشور في مجلة الدستورية، العدد الأول، السنة الأولى، يناير 2003.
د/ إسلام شيحة، العدول عن السوابق الدستورية في القضاء الأمريكي، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية - العدد الأول السنة الثانية والستون- يناير 2020، الجزء الثاني، ص 1880.
د/ حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1993.
د/ رجب طاجن، ملامح عدم الرجعية في القضاءين الدستوري والإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2011.
د/ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المدخل للعلوم القانونية وشرح الباب التمهيدي للتقنين المدني، الطبعة السادسة 1987، دون دار نشر.
د/ سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1973.
د/ عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، 2001، ص 347.
د/ عبد الحفيظ الشيمي، التحول في أحكام القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2008، ص 21.
د/ عبد العزيز محمد سالمان، الدولة القانونية ورقابة دستورية القوانين، مجلة المحكمة الدستورية العليا، العدد 16.
د / عبد الرحمن كحيل، الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 2019، ص 464.
د/ عوض المر، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه- جان دبوي للقانون والتنمية، 2003.
د/ يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع، دار الجامعة الجديدة، 2018.
د/ محمد فوزي نويجي، التفسير المنشئ للقاضي الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2009.
د/ محمد على عبد السلام، الضوابط الدستورية للوائح التنظيمية، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 34 في 2016، ص 428.
د/ محمد محمد عبداللطيف، القضاء الدستوري في فرنسا في خمس سنوات 1999-004 2، دار النهضة العربية،2005.
ثانيًا: مراجع باللغة الفرنسية:
Ancel, P.et Rivier,M.-C., (sous la dir. de), Les divergences de jurisprudence, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2003, p. 185-206. A.Shahrbabaki, Azadeh. “La qualité des normes, etude des theories et de la pratique”,Thèse pour le doctorat en droit public,Aix-en-Provence – 11 décembre 2017.
Beygzadeh, Safar, "Les techniques d’écrire de la loi, Téhéran: Le centre de recherche de l’AssembléeNationale", 2003, p. 108.
Bergel, Jean-Louis, "Les formulations d’objectifs dans les textes législatifs. Essai de synthèse", Cahiers de méthodologie juridique n° 4, RRJ 1989-4, p.975.
Catherine Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTDCiv., 2003, p.599.
Champeil Desplats, V “ N'est pas normatif qui peut. L'exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel”, Cah. Cons. const., n° 21, 2006.p. 63.
Chevallier, Jacques, "Vers un droit post-moderne ?", RDP 1998, p. 659.
Drago, Guillaume. "Le Conseil constitutionnel, la compétence du législateur et le désordre normatif." Revue du droit public et de la science politique en France et a l'etranger 1 (2006), 45-64.Di Manno ,Thierry, Les revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel français, cahiers du conseil constitutionnel n° 20 (dossier : les revirements de jurisprudence du juge constitutionnel) - juin 2006.
Gaudemet, Yves , “La loi administrative”, Revue du droit public - 2006, n°1 - p 65-84.
Foyer, Jean, “Loi d’orientation de la recherche et du développement technologique”, AN, 21 juin 1982, P.3667.
Libchaber, Rémy, "Qu’est-ce qu’une loi", Revue trimestrielle de droit civil, N°1,1999, p. 242.
Loukitch, R. “La force obligatoire de la norme juridique et le problème d'un droit objectif”, Paris, L.G.D.J., 1939.
Mathieu, Bertrand, “Note sous décision n° 2003-483 DC”, Les Petites Affiches, 2004, p.19-22.
Milano, Laure., “Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi”, RDP 2006, p. 637-671.
Prokopiak, Marie, “L’amélioration de la qualité rédactionnelle des textes législatifs”, Thèse pour le doctorat,Université de Limoges, 2015.
Portalis, Jean-Etienne-Marie, “Discours préliminaire du premier projet de Code civil 1801”, Bordeaux : Éditions Confluences, Collection : Voix de la Cité. 2004, p.13.
Rrapi, Patricia, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel, Etude du discours sur la qualité de la loi”, Dalloz, 2014.
Verpeaux, Michel, “Neutrons législatifs et dispositions réglementaires: la remise en ordre imparfaite”, Recueil Dalloz, 2005, 28, pp.1886.
ثالثا التقارير والتعليقات المنشورة على المواقع الالكترونية
Le Conseil d’Etat: -
Rapport public du Conseil d’Etat pour 1991, "De la sécurité juridique", EDCE 1991, n° 43, pp. 15 à 47.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة