غانم محمد بوصابر الكبيسي, الباحث/ محمد. (2025). تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2025(1), 216-176. doi: 10.21608/lalexu.2025.429315
الباحث/ محمد غانم محمد بوصابر الكبيسي. "تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص". مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2025, 1, 2025, 216-176. doi: 10.21608/lalexu.2025.429315
غانم محمد بوصابر الكبيسي, الباحث/ محمد. (2025). 'تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص', مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 1.2025(1), pp. 216-176. doi: 10.21608/lalexu.2025.429315
غانم محمد بوصابر الكبيسي, الباحث/ محمد. تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, 2025; 1.2025(1): 216-176. doi: 10.21608/lalexu.2025.429315
تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
يعد عقد الشراكة من الموضوعات التي حظيت بأهمية كبيرة لدى العديد من تشريعات دول العالم ، إذ يعد نوعاً جديداً من التعاقد بين القطاعين العام و الخاص ، إذ تطمح الدول من خلال تلك الشراكة الي بناء المشروعات التنموية التي تتصل بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة ، إذ قد يصعب تحقيق تلك المشروعات في كثير من الأحيان من قبل القطاع العام فقط بل يستلزم الأمر إلي اشراك القطاع الخاص في تحقيقها ، لذلك سارعت العديد من الدول سواء كانت من الدول النامية أو المتقدمة إلي إيجاد آليه قانونية تمهد التعامل مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية التطوير الاقتصادي لمشاريع الدولة.
و حذا المشرع القطري حذو تلك الدول التي أخذت بنظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، من خلال سن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص، إذ وضع من خلاله الإطار القانوني الخاص بعقد الشراكة تناول جميع مراحلة، ابتداء من اقتراح المشاريع انتهاءً بتنفيذ العقد و تسليم المشروع للجهة الإدارية، وقد أشار كذلك إلي سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة في ضوء ما قد يطرأ من متغيرات أثناء تنفذ العقد، وذلك بما يضمن المصلحة العامة و يتحقق معه سير المرفق بانتظام واضطراد.
ومن هنا ثارت عدة تساؤلات كانت نواه هذه الدراسة و الدافع إلي اختيار العنوان الذي نسلط الضوء من خلالها على مفهوم سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة ونطاق ذلك التعديل و آلياته و ما يترتب عليه من آثار، ومن خلال ذلك سيتم الوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية المتصلة بهذا الإجراء من عدمه مقارنة مع التشريعات المقارنة .
1-جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005.
2-ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2016.
3- عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام – التنفيذ – المنازعات في ضوء أحكام القضاء المصري و وفقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات وأحدث تعديلاته، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005.
4-أحمد محمود جمعة ، العقود الإدارية طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر، 2013.
5- محمد عبدالعال السناري، طرق و أساليب التعاقد الإداري و حقوق و التزامات المتعاقدين ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2004.
6-مجدي عبدالحميد شعيب، الوجيز في القانون الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطبوعات جامعة الإمارات ،الطبعة الأولى ، 2022.
7-حسين عثمان، القانون الإداري ، اعمال الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1990.
8-حازم بيومي المصري ، التوازن في العقد الإداري ( الفيديك – اليونيسترال) ،دارسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010.
9-إبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة B.O.T، دارسة مقارنة ، دار الكتاب الحديثة ، مصر ، 2011 .
10-عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته قضاء أو تحكيماً ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2009 .
11-د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 1998 .
12-خالد الظاهر، القانون الإداري : دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الميسرة ، عمان ، 1997 .
13-د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1994
14- موسى شحادة ، حقوق و سلطات الإدارة في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة،2006
15-محمود البنا، العقود الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2007.
16-نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2001 .
17-زهدي يكن، التنظيم الإداري، نظرية المرافق و المؤسسات العامة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، بيروت .
18-محمد أبو العينين ، عقود الإدارية و قوانين المزايدات و المناقصات ، تنفيذ العقد الإداري ، دار أبو المجد للطباعة ، مصر ، 2003 .
19-محمود الجبوري ، النظام العام للمناقصات العامة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان.
20-علاء مصطفى ، القيود الواردة على الإدارة في التعاقد بنظام "ppp " ، داراسة مقارنة بين مصر و فرنسا ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر.
21-أحمد عثمان عياد ،مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1973.
22- المختار أبو صاع محمد الكلي، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة في القانون الليبي و المصري ، 2010- 2011.
23-طارق سلطان ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية و ضوابطها، دار النهضة العربية ، مصر.
24-نواف كنعان ، القصاء الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2009.
25-فروة بدوي، القانون الإداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 2006.
26-سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 2011 .
27-مها ناصر السدرة ، نورة بنت ناصر الدوسري ، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية و القانونية ، المركز القومي للبحوث غزة ، 2019م.
28-محمد صلاح عبد البديع السيد، دورة فكرة التوزان المالي للعقد في التوفيق بين سلطة تعديل العقد و الحقوق المالية للمتعاقد ، دار النهضة العربية، 2009.
29- محمد ماهر أبو العينين ، القاضي الإداري و تطبق قوانين المزايدات و المناقصات على العقود الإدارية ، الكتاب الثاني ، المكتب القومي للإصدارات القانونية ،2016.
30-عبد العزيز الفحام ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري في تعديل العقد الإداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1976.
31-السيد فتوح محمد هنداوي ،القاضي الإداري و التوازن المالي في العقود الإدارية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى،2016 .
32-احمد جمعة نور البلوشي ، تعويض المتعاقد في العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2016 .
33-ماجد الحلو ، العقود الإدارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 2007.
34-إبراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 .
35-محمد باهي أبو يونس، احكام القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1996.
36-محمد فؤاد ، مبادئ و احكام القانون الإداري ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1978
37- ثروت بدوي ، القانون الإداري ، المجلد الثاني ، النشاط الإداري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1986.
38-خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، 1997.
39-فؤاد العطار ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 .
40 -مفتاح خليفة عبدالحميد ، انهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ، 2007 .
41-جمال الدين نصار ، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام B.O.T ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
42-محمد فؤاد عبدالباسط ، العقد الإداري ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1998.
43-عبدالعظيم عبدالسلام ، اثر نظرية فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، دار النهضة العربية ، 1989.
44-رأفت فودة ، العقود الإدارية و الأموال العامة ، بدون دار نشر ، 1995.
45-إبراهيم طه الفياض ، العقود الإدارية ، النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و المقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم137لسنة1964، الطبعة الأولى ، دون دار نشر، الكويت، 1981.
46-سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الإسلامية ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005.
47-علي محمد عبد المولى ،الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد الإداري ، مطبعة الطوبجي ، القاهرة، 1991.
48-سيعد السيد علي ، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الأسلامية، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة، 2005.
49-محمد عبدالحميد أبوزيد، دوام سير المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002.
50-محمود عبدالمجيد المغربي ،المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية و أثارها القانونية ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 1998.
51-عزيزة الشريف ، دراسة في نظريو العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981.
52-وهيب عياد سلامة ، دروس في العقود الإدارية مع التعمق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011.
القوانين:
1-قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص رقم 12 لسنة 2020.
2- القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
3-قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص المصري رقم 67 لسنة 2010.