تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون جامعة قطر

المستخلص

يعد عقد الشراكة من الموضوعات التي حظيت بأهمية كبيرة لدى العديد من تشريعات دول العالم ، إذ يعد نوعاً جديداً من التعاقد بين القطاعين العام و الخاص ، إذ تطمح الدول من خلال تلك الشراكة الي بناء المشروعات التنموية التي تتصل بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة ، إذ قد يصعب تحقيق تلك المشروعات في كثير من الأحيان من قبل القطاع العام فقط بل يستلزم الأمر إلي اشراك القطاع الخاص في تحقيقها ، لذلك سارعت العديد من الدول سواء كانت من الدول النامية أو المتقدمة إلي إيجاد آليه قانونية تمهد التعامل مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية التطوير الاقتصادي لمشاريع الدولة.
و حذا المشرع القطري حذو تلك الدول التي أخذت بنظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، من خلال سن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص، إذ وضع من خلاله الإطار القانوني الخاص بعقد الشراكة تناول جميع مراحلة، ابتداء من اقتراح المشاريع انتهاءً بتنفيذ العقد و تسليم المشروع للجهة الإدارية، وقد أشار كذلك إلي سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة في ضوء ما قد يطرأ من متغيرات أثناء تنفذ العقد، وذلك بما يضمن المصلحة العامة و يتحقق معه سير المرفق بانتظام واضطراد.
ومن هنا ثارت عدة تساؤلات كانت نواه هذه الدراسة و الدافع إلي اختيار العنوان الذي نسلط الضوء من خلالها على مفهوم سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة  ونطاق ذلك التعديل و آلياته  و ما يترتب عليه من آثار، ومن خلال ذلك سيتم الوقوف  على مدى كفاية النصوص القانونية المتصلة بهذا الإجراء من عدمه مقارنة مع التشريعات المقارنة .

الكلمات الرئيسية


1-جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005.
2-ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2016.  
3- عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام – التنفيذ – المنازعات في ضوء أحكام القضاء المصري و وفقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات وأحدث تعديلاته، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005.
4-أحمد محمود جمعة ، العقود الإدارية طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر، 2013.
5- محمد عبدالعال السناري، طرق و أساليب التعاقد الإداري و حقوق و التزامات المتعاقدين ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2004.
6-مجدي عبدالحميد شعيب، الوجيز في القانون الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطبوعات جامعة الإمارات ،الطبعة الأولى ، 2022.
7-حسين عثمان، القانون الإداري ، اعمال الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1990.
8-حازم بيومي المصري ، التوازن في العقد الإداري ( الفيديك – اليونيسترال) ،دارسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010.
9-إبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة B.O.T، دارسة مقارنة ، دار الكتاب الحديثة ، مصر ، 2011 .
10-عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته قضاء أو تحكيماً ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2009 .
11-د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 1998 .
12-خالد الظاهر، القانون الإداري : دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الميسرة ، عمان ، 1997 .
13-د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1994
14- موسى شحادة ، حقوق و سلطات الإدارة في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة،2006
15-محمود البنا، العقود الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2007.
16-نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2001 .
17-زهدي يكن، التنظيم الإداري، نظرية المرافق و المؤسسات العامة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، بيروت .
18-محمد أبو العينين ، عقود الإدارية و قوانين المزايدات و المناقصات ، تنفيذ العقد الإداري ، دار أبو المجد للطباعة ، مصر ، 2003 .
19-محمود الجبوري ، النظام العام للمناقصات العامة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان.
20-علاء مصطفى ، القيود الواردة على الإدارة في التعاقد بنظام "ppp " ، داراسة مقارنة بين مصر و فرنسا ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر.
21-أحمد عثمان عياد ،مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1973.
22- المختار أبو صاع محمد الكلي، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة في القانون الليبي و المصري ، 2010- 2011.
23-طارق سلطان ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية و ضوابطها، دار النهضة العربية ، مصر.
24-نواف كنعان ، القصاء الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2009.
 25-فروة بدوي، القانون الإداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 2006.
26-سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 2011 .
27-مها ناصر السدرة ، نورة بنت ناصر الدوسري ، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية و القانونية ، المركز القومي للبحوث غزة ، 2019م.
28-محمد صلاح عبد البديع السيد، دورة فكرة التوزان المالي للعقد في التوفيق بين سلطة تعديل العقد و الحقوق المالية للمتعاقد ، دار النهضة العربية، 2009.
29- محمد ماهر أبو العينين ، القاضي الإداري و تطبق قوانين المزايدات و المناقصات على العقود الإدارية ، الكتاب الثاني ، المكتب القومي للإصدارات القانونية ،2016.
30-عبد العزيز الفحام ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري في تعديل العقد الإداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1976.
31-السيد فتوح محمد هنداوي ،القاضي الإداري و التوازن المالي في العقود الإدارية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى،2016 .
32-احمد جمعة نور البلوشي ، تعويض المتعاقد في العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2016 .
33-ماجد الحلو ، العقود الإدارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 2007.
34-إبراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 .
35-محمد باهي أبو يونس، احكام القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1996.
36-محمد فؤاد ، مبادئ و احكام القانون الإداري ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1978
37- ثروت بدوي ، القانون الإداري ، المجلد الثاني ، النشاط الإداري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1986.
38-خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، 1997.
39-فؤاد العطار ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 .
40 -مفتاح خليفة عبدالحميد ، انهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ، 2007 .
41-جمال الدين نصار ، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام B.O.T ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
42-محمد فؤاد عبدالباسط  ، العقد الإداري ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1998.
43-عبدالعظيم عبدالسلام ، اثر نظرية فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، دار النهضة العربية ، 1989.
44-رأفت فودة ، العقود الإدارية و الأموال العامة ، بدون دار نشر ، 1995.
45-إبراهيم طه الفياض ، العقود الإدارية ، النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و المقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم137لسنة1964، الطبعة الأولى ، دون دار نشر، الكويت، 1981.
46-سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الإسلامية ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005.
47-علي محمد عبد المولى ،الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد الإداري ، مطبعة الطوبجي ، القاهرة، 1991.
48-سيعد السيد علي ، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الأسلامية، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة، 2005.
49-محمد عبدالحميد أبوزيد، دوام سير المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002.
50-محمود عبدالمجيد المغربي ،المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية و أثارها القانونية ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 1998.
51-عزيزة الشريف ، دراسة في نظريو العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981.
52-وهيب عياد سلامة ، دروس في العقود الإدارية مع التعمق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011.
القوانين:
1-قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص رقم 12 لسنة 2020.
2- القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
3-قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص المصري رقم 67 لسنة 2010.